آیا مسئولین اتحادیه‌ها و تعاونی‌های زنبورداری می‌توانند خود هم‌زمان با مسئولیت دارای شرکت و برند در این صنعت باشند؟ در این یادداشت تحلیلی به واکاوی این مسئله و مزایا و معایب آن پرداختیم.
به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، سالهاست در محافل صنعتی و شغلی همیشه این سخن به میان می‌آید که مدیران باید کارکشته بوده و خود دستی بر آتش داشته باشند و وقتی مدیری بر اریکه از مسئولیت تکیه می‌زند که سوابق و تجربه میدانی لازم را ندارد بر او خرده می‌گیرند.
از طرفی اگر مدیری منصوب شود که خود از اهالی همان صنعت، اتحادیه یا حوزه کاری باشد و احیاناً از خود نیز مجوز، شرکت یا دفتر کاری در همان زمینه داشته باشد، این اشکال وارد است که مبادا با تکیه‌بر قدرت به نفع شرکت و کسب‌وکار خود اقدام کرده و سوءاستفاده نماید.
همچنین با توجه به اینکه این دوره‌های مسئولیت چندساله و گذرا هستند، قطعاً این مسئولین باید قبل و بعد از مسئولیت شغلی داشته باشند.
البته قانون اینجا ورود پیداکرده و مثلاً درباره اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در آئین‌نامه نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره این تشکل‌ها می‌گوید: کاندیداهای سمت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌ها، نباید صاحب برند و دارای فعالیت در آن بازار باشد. حال اینکه این امر چقدر قابل راست آزمایی است و یا اینکه ممکن است افراد موقتاً یا صوری سِمت خود را واگذار کنند، بماند ولی آیا به‌واقع چنین است و چنین قانونی اجرایی می‌شود؟
در صنعت زنبورداری ایران نیز از سال‌های بسیار دور، بسیاری از مسئولین پرکار یا کم‌کار، قوی یا ضعیف در اتحادیه‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف این رسته، خود دارای کارگاه، کارخانه و شرکت یا برند تولیدی بودند.
وقتی از اهالی این صنعت سؤال کنیم اکثراً بر این باورند که داشتن مشاغل و برندهای زنبورداری ممکن است، برای مسئولین سبب فساد و سوءاستفاده باشد. مثلاً مسئولی را در نظر بگیریم که خود شرکت تولید عسل ارزان و بی‌کیفیت تغذیه‌ای یا زنبور ندیده دارد و یا در چنین شرکتی ذی‌نفع است، آیا او برای مقابله با عسل تقلبی تلاش خواهد کرد؟
مشکل بعدی این است که آیا مسئولی با مشغله داشتن یک شرکت و برند، اصلاً فرصت اداره کردن یک تعاونی یا اتحادیه را دارد؟
آیا ممکن است در امتیازات و سهمیه‌ها و داوری‌ها چون ذی‌نفع است، دچار بی‌عدالتی شود؟
به گزارش عسلنا، در یک تحقیق موثق بررسی‌شده، اصولاً مدیرانی که خود صاحب برند و شرکت بودند در سال‌های مسئولیت به‌خوبی عمل نکردند و در اکثر موارد اعضای اتحادیه و تعاونی از آن‌ها به دلایلی راضی نبودند.
حالا همان سؤال اساسی باقی می‌ماند که پس این مدیران صنفی و تشکلی، مگر نباید تجربه و اطلاعات عملی داشته باشند و قطعاً تجربه دانشگاهی و علمی نیز به‌تنهایی کافی نخواهد بود و قدرت مدیریت هم یکی از عناصر کلیدی برای اعطای مسئولیت است.
اگر واقعاً مسئولین و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها نباید دارای شرکت و برند باشند، پس در سال‌های قبل چگونه عده زیادی از افراد دارای شرکت و برند، نظارت و قانون انتخابات را دور زدند؟
در همین زمینه سال گذشته، رئیس صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، اذعان کرده بود که بیش از 12 مسئول اتحادیه استانی در کشور خود صاحب برند و شرکت و علامت ثبت‌شده هستند.
بهزاد بانکی پور همچنین گفته بود که ممکن است مسئولین دیگری هم باشند که صاحب برند و شرکت هستند ولی این برند و شرکت ثبت‌نشده یا به نام خودشان نیست.
برخی از فعالان این صنعت معتقدند که باید به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها اجازه داشتن برند و ثبت علامت داده شود مثلاً هر استانی در تعاونی و اتحادیه خود برندی داشته باشد تا اعضایی که مایل هستند بتوانند تولیداتشان را به اتحادیه بفروشند ولی مسئولین اتحادیه نباید برند شخصی خود را در این کار دخیل کنند.
تجربه صنفی در ایران نشان داده است که اگر مسئولین اتحادیه‌های صنفی یا تعاونی‌ها و اعضای هیئت‌مدیره‌ها خود دارای شرکت و برند باشند عموماً به فساد و رفتار باندی و تشکیل شبکه‌های مافیای صنفی منجر شده که عواید فعالیتشان تنها به همان درصد افراد در رأس هرم قدرت می‌رسد.
به گزارش عسلنا، البته شاید استثناهایی هم وجود داشته باشد و مدیران خدومی هم باشند که علی‌رغم داشتن برند، مخلصانه برای همه اعضای اتحادیه و تعاونی کار می‌کنند و توانسته‌اند رضایت عمومی را هم‌کسب کنند ولی یک‌بار برای همیشه باید این قانون بازنگری و از نو تعریف شود و نظارت دقیق و کافی صورت پذیرد. شاید یک نظرسنجی از زنبورداران بتواند راهگشای تصمیم‌گیری درست باشد./
