به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، حسب شواهد و قرائن موجود، این افراد در نظر دارند با توجیه اصلاح روند رأیگیری، با لحاظ قراردادن تعداد رأی هر استان، بر اساس تعداد کلنی، تعداد زنبورداران یا تعداد تعاونی عضو اتحادیه استانی، اهداف خود را دنبال کنند که این بدعتگذاری غیرقانونی و غیرکارشناسی، قطعاً سبب مهندسی فرایند انتخابات و پیروز بلامنازع استانهایی خاص در مجمععمومی اتحادیه سراسری خواهد شد. در این نوشتار ضمن نقد این تصمیم نادرست، چرایی خطرناک بودن هرگونه تصمیم در مغایرت با اصول تعاون و قانون که تاکید بر اصل برابری و هر عضو یک رأی دارد را تشریح کردیم.
فلسفه تعاون و شرکت های تعاونی بر اساس ایجاد تعامل و همکاری بین اشخاص است و نه سرمایه ها و یا هرگونه مزیت دیگری، به عبارتی تعاونی جایگاهی برای دارندگی و برازندگی نیست، تعاونی جایی است که با هدف حمایت از ضعیفان به وجود آمده و دقیقا نقطه مقابل سرمایه داری محسوب می شود اما، اکنون در روند برگزاری مجمع زنبورداران، عده ای قصد دارند این فلسفه ظریف را به مسلخ ببرند.
تعاون ابزاری است برای توسعه مشاغل کوچک و پیوند آنها برای دستیابی این سرمایههای خُرد به پیشرفت و توسعه و میخواهد بگوید که چگونه شرکتهای تعاونی کوچک هم میتوانند بر اساس اصول تعاون، همگام با سیاستهای دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارتقاء سطح درآمد و اقتصاد کشور مهم، مفید و تأثیرگذار باشند، اما در صنعت زنبورداری، اشخاصی با مطامع قومیتی و شخصی این ابزار و هویت را استحاله میکنند تا با لطایفالحیلی علیرغم کارنامه ضعیف عملکردی، جلوس بر مسند مدیریت ضعیف و غیر پاسخگوی خود را استمرار بخشند.
سالها ساختار تشکلهای بخش کشاورزی بر این مدار بوده است که اتحادیههای استانی از تجمیع تعاونیهای شهرستانی به وجود میآیند و اتحادیههای ملی نیز از تجمیع و گرد هم آمدن اتحادیههای استانی، پس اینجا اصل برابری استانها و هر استان یک رأی باید حاکم باشد.
به گزارش عسلنا، بخش زنبورداری کشور با بیش از 300 شرکت تعاونی که شاید کمی بیش از نصف این رقم را، تعاونیهای فعال تشکیل میدهند، از متشکلترین بخشهای صنعت کشاورزی محسوب میشود.
علیرغم این مسئله، متأسفانه فقدان نظارت جامع بر تشکلها، وجود زمینه رانت و فساد (مثلاً در توزیع نهاده و صدور دفترچههای زنبورداری)، عدم احراز صلاحیتها برای مدیران عامل و هیئتمدیرهها و فقدان اصول و معیار درست در انتخاب این افراد، ورود افراد غیر زنبوردار به هیئتمدیرهها، زد و بندهای پیدا و پنهان گروهها و جناحهای قومی و باندهای ذینفع، تعارض منافع مدیران و هیئتمدیرههای صاحب برند و عوامل متعدد دیگر این صنعت را از مسیر خیر و صلاح خارج ساخته است.
تبعیض و ایجاد رانت و بیعدالتی در ساختار تصمیمگیری اتحادیه سراسری از طریق ایجاد حق رأی بیشتر برای برخی استانهای خودی، یک انحراف جدی در ساختار این تشکل است که بر مبنای آن با ایجاد آرای مضاعف برای برخی استانهایی که در همه ادوار دست بالا را در هیئتمدیرهها داشتند، یک رانت بزرگ و بیعدالتی محرز و عدول از قوانین و اساسنامه تشکلهاست که همه استانها را برابر و صاحب یک رأی و کرسی میداند.
اخیراً با ارائه درخواست تشکیل مجمع عمومی از سوی 8 استان سهامدار و ارائه بیانیه ای از این تشکل های استانی که به فعالیت بازرس غیرقانونی و ثبت نشده اتحادیه، عدم ثبت و آگهی مجامع قبلی، فعالیت های خبری مخرب و فرافکنانه و توزیع محصول تاریخ گذشته آپی پاستا نیز معترض بودند و در نامه ای به سازمان مرکزی تعاون روستایی همه این موارد را متذکر شدند، در اقدامی پسندیده این سازمان با ثبت و عملیاتی کردن مجمع به این درخواست لبیک گفت.
ولی نکته قابل توجه اینجاست که متاسفانه در اقدامی فراقانونی و با برداشت سلیقه ای در پاراگراف آخر این نامه این اصل قانونی زیر پا نهاده شده که دستور جلسه و نوع مجمع را درخواست کنندگان مشخص می کنند، ولی در کمال حیرت در نامه سرپرست محترم معاونت توسعه تعاونی ها و تشکلها و نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی، یک مجمع به دو مجمع تغییر داده شده و مجمع فوق العلاده را با موضوع تعیین نحوه رای گیری آن هم با تصمیم گیری هیئت مدیره ای که به موارد و ابهامات فوق پاسخ نداده، مطرح شده و به نوعی با ایجاد یک مانع در مسیر رای گیری قانونی که سال هاست بر اساس هر استان یک رای در ساختار همه اتحادیه ها انجام می شود ، چالش ایجاد است .
رأی بر این دارند که در دو مجمع در دو تاریخ مجزا و بافاصله (حدود 20 روز) ابتدا نحوه رأیگیری بر اساس شاخصهایی همچون تعداد زنبوردار، تعداد تعاونی یا تعداد کلنی را به رأی بگذارند تا احتمالاً بهنوعی با بدعت نهادن این رویه غلط و تغییر ترکیب آرا، از این ستون تا آن ستون فرجی حاصل کنند.
این نوع نحوه رأی گیری و برگزاری دو مجمع به دلایل زیر فراقانونی و برای صنعت زنبورداری فاجعه بار و مخرب خواهد بود
ماده 46 قانون بخش تعاون، بر این اصل صحه میگذارد که در تعاونی و تشکلها هر عضو فقط دارای یک رأی میباشد.
2- این نوع شمارش آرا مغایر روح تعاون و مشارکت استانهای کوچک، محروم یا دارای تعداد تعاونی کمتر میشود و عملاً این استانها را از نظام تصمیمگیری حذف میکند و حاکمیت استانهای سرمایهدار و برخوردار بر بقیه استانهای کوچکتر و محروم را تسری میبخشد.
3- بر اساس تصویب غیرقانونی این نوع رأیگیری برای همیشه تقریباً 70 درصد استانهای کشور که زیر 5 عدد تعاونی دارند از معادلات و حضور در هیئتمدیره حذف خواهند شد.
4- رانت، تبعیض و زدوبند افزایشیافته و استانها شروع به تعاونی سازی صوری برای داشتن حق رأی بیشتر کرده و قطعاً استانهای کوچک که خود را در بیرون از نظام تصمیمگیری میبینند از عضویت در اتحادیه کنار میروند.
5- وحدت و اعتماد بین تشکلها که روح تشکیل اتحادیه و سندیکا است از بین رفته و در بسیاری از اتحادیهها و تشکلهای ضعیفتر، ناامیدی و دلزدگی و انزوا پیش میآید.
6- استان های بزرگ و دارای تعاونی بیشتر روز به روز در صنعت زنبورداری قدرت بیشتری پیدا کرده و امکان رقابت سالم و حق رای مساوی به حق رای ظالمانه چندین برابری استان هایی خاص تبدیل می شود.
7- برگزاری دو مجمع در شرایط کرونا درحالیکه در دو سال گذشته بهعناوینمختلف و بهانه کرونا از برگزاری این مجامع جلوگیری شده چه توجیهی دارد و قرار است چه فرجی برای استانهای خاص ایجاد کند.
8- بهانه افراد خاصی که این نوع رأیگیری را پیشنهاد میکنند تنها ایجاد تنش و درگیری، بهزحمت انداختن استانها برای دو بار عزیمت به تهران، تحمیل هزینه دوبرابری و اسراف از جیب زنبوردار و ایجاد بدعتهای فراقانونی، مهندسی و ایجاد تبعیض و رانت در آرا به نفع استانهای خاص خودشان است. آیا نمیشد همان دو مجمع را در یک روز و پشتسرهم برگزار کرد.
9- شرکت تعاونی، شرکت اشخاص است، نه سرمایهها یا هر مزیت برتریجویانه دیگر، که برای حصول به هدفی مشترک دست به همکاری با یکدیگر دادهاند، به همین سبب، اصل تساوی و برابری یکی از اصول و ارزشهای پذیرفته شده و قانونی در تعاونیها است و تمام اعضاء باید از حقوق و وظایف مساوی برخوردار و به نسبت مساوی در اتخاذ تصمیمات و اداره امور تعاونی سهیم باشند.
10- چگونه می تواند استانی محوری همچون بوشهر که سهم عمده در کوچ گرمسیری و بالندگی صنعت، تولید عسل کنار و مهاجر پذیری دارد یا استان محوری همچون قم، مثلا یک دهم یا یک بیستم استان آذربایجان غربی حق رأی داشته باشد.
11- برخی از این تعاونیها بهصورت صوری و غیرفعال به وجود آمدهاند و شمارش آنها داشتن در حق رأی منصفانه نیست و متأسفانه دفترچههای غیرقانونی بسیاری در کشور برای افراد غیر زنبوردار صادر شده تا از نهاده شکر بهرهمند شوند و زد و بندهای بیشماری که این نوع رأیگیری را فاقد اعتبار خواهد کرد.
12- وقتی سه سال است هیچ رأیگیری و سرشماری انجام نشده (به بهانه کرونا) و همان سرشماری معیوب قبلی هم بسیاری از شهرستانهای فاقد تعاونی را به شمار نیاورده و به طور حتم بسیاری از این آمار تعداد کلنی و زنبوردار ساختگی و صوری و برای افزایش اعتبار شهرستانها و استانها یا افزایش سهمیه شکر ساخته شده است چه محلی برای اعتبار در رأیگیری مجمع دارد؟
13- هرگونه تعیین شاخص و تبعیض که نافی اصل و ارزش برابری آراء در تعاونی های باشد به دلیل ایجاد «تمرکز مدیریت» ، انحصار و تداول قدرت به نفع استان های خاص مغایر با بند 3 و 6 از ماده یک قانون بخش تعاون است.
14- بر اساس دستورالعمل تشکیل تعاونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر شرکت تعاونی میتواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد.
15- استانی که از نظر هویتی و ذاتاً، از نظر جغرافیایی و جمعیتی کوچک است و امکان توسعه تعاونیها و افزایش شهرستانها را ندارد چرا باید از روند تصمیمگیری و حق رأی برابر محروم و دچار تبعیض شود؟ ایجاد هرگونه تبعیض در آراء به نفع استانهای خاص، باعث توقف توسعه استانهای محروم و توسعهنیافته با مزیت نسبی خواهد شد. چهبسا استانی دارای مزیت نسبی برای توسعه فعالیتهای زنبورداری باشد ولی به لحاظ تقسیمات کشور امکان توسعه تعاونیها را نداشته باشد.
16- شاخص های نظیر تعداد تعاونی عضو، تعداد کلنی و یا تعداد زنبورستان برای تعیین تعداد آراء، باعث تقویت سیاست های توسعه کمی بدون توجه به توسعه کیفی و راه اندازی مسابقه بین استانها برای افزایش تعداد تعاونی ها، تعداد کلنی های زنبورعسل و یا تعداد زنبورستان بدونتوجه به توجیح اقتصادی، ظرفیت های اقلیمی و ... میشود.
17- ممکن است استانی تعداد تعاونی کمتر، اما دارای تعاونیهای فعال، کارآمد و مؤثرتری باشد و استانی دارای تعاونی کمتر، اما تولید باکیفیتتر، صادرات بیشتر، تعداد زنبوردار و زنبورستان بیشتر باشد.
18- سازمان تعاون و نهادهای نظارتی و حراستی با بازرسی و مداقه کامل باید این مجمع را در محلی دولتی به جز اتحادیه سراسری و با نظارت دقیق و معرفی نمایندگان هر استان قبل از مجمع و تایید صلاحیت دقیق از حیث مواردی همچون، عدم عضویت در تشکل های منحله، صلاحیت های تخصصی ، علمی و نداشتن سوابق کیفری و نیز عدم بازنشستگی و شاغل دولتی، لشگری، کشوری بررسی کرده و هنگام رای گیری در مقابل ناظرین مستقل هر نماینده شخصا رای خود را نوشته و بدون تصویر برداری از برگ رای در صندوق بیندازد تا مسیر زد و بندهای رایج در ادوار قبل بسته شود.
به گزارش عسلنا، طرح و عنوان این قبیل نظرات غیرقانونی و مشکلساز به جز ایجاد تضاد و تعارض و تنش در صنعت زنبورداری کشور، حاصل دیگری ندارد و سؤال اینجاست درحالیکه موضوعات نامه سازمان بازرسی کل کشور در دو مجمع قبلی جزو مصوبات بوده و ثبت و اجرایی نشده است، چرا اکنون عدهای به فکر اصلاح این امور آن هم به روش سلیقهای و غیرکارشناسی افتاده و تا چند روز قبل حتی مخالف برگزاری مجمع بوده است؟
در پایان مطابق با قانون، اصول و ارزشهای بخش تعاون و ادله کارشناسی، بهترین شیوه برای ایجاد زمینه مشارکت عادلانه همه استانهای کشور در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران بهعنوان یک تشکل ملی، عضویت تمام اتحادیههای استانی در اتحادیه ملی و خلع حق رأیهای غیرقانونی و ایجاد فرصت برابر و مساوی برای اعمالنظر تمام استانها در انتخاب ترکیب اعضاء هیئتمدیره اتحادیه میباشد و طبق قانون، برگزاری مجمع باید با دستور کار درخواست شده در نامه سهامداران خواهان مجمع مطابقت داشته و در یک روز انجام شود، در صورت نیاز به اصلاحات مورد اشاره نامه بازرسی کل کشور، باید در یک روز مجمع عادی بهصورت فوقالعاده برگزار و به همه مسائل طی یک روز رسیدگی شود
