۱۳۲۷
۴
۰

بخشش بدهی سهام‌داران خاص بدحساب خلاف منافع صندوق و زنبورداران است/ افزایش سود تسهیلات خروج از عقود شرعی و نزدیکی به «ربا» است

تحلیلی بر دو دستور جلسه مجامع صندوق حمایت از توسعه زنبورداری
تحلیلی بر دو دستور جلسه مجامع صندوق حمایت از توسعه زنبورداری
هرگونه بخشش بدهی‌ها و جرائم دیرکرد تسهیلات صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری نه‌تنها خلاف منافع بخش و تشویق و جایزه به سهام‌داران بدحساب و تضییع حقوق تعاونی‌های خوش‌حساب، بلکه به‌نوعی خیانت به منافع تک‌تک زنبورداران کشور و بخشش به تعاونی‌های خاص بدحساب از جیب زنبورداران است، همچنین افزایش 2 درصدی سود تسهیلات در صندوق، وام‌های موجود را از عقود قرض‌الحسنه خارج کرده و به «ربا» نزدیک می‌کند و با عدم نظارت بر تقسیم این وام‌ها که با چندین برابر سود بیشتر توسط تعاونی به دست زنبوردار می‌رسد، نه‌تنها به اقتصاد تولید کمک نمی‌کند، بلکه زنبوردار را بدهکار و در بخش ایجاد تورم خواهد کرد، به‌جای فشار بر اعضا برای ایجاد سرمایه در صندوق باید با مدیریتی علمی، خرد جمعی و فعالیت مثبت توسعه‌ای، ایده‌های خلاق جدید و حتی ادامه روش‌های مفید قبلی که مسکوت مانده، صندوق را که چند ماهی است در رکود و رخوت فرورفته، فعال و پویا کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت زنبورداری ایران،  مجامع صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ایران به‌عنوان فراگیرترین تشکل زنبورداری کشور، چهارشنبه هفته جاری (11 خرداد) برگزار می‌شود. در جهت تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی دستور جلسات مجامع مذکور برای بهره‌برداران، سهام‌داران و فعالان بخش و در راستای منافع جمعی جامعه بزرگ صنعت زنبورداری ایران، ذکر چند مورد ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش عسلنا، در بخشی از دستورات یکی از این مجامع سه‌گانه که از ساعت 9 صبح (چهارشنبه 11 خرداد) آغاز می‌شود، دستور جلسه‌ای با عنوان «تصمیم‌گیری در خصوص تسویه‌حساب سهام‌داران بدهکار» آمده است که در نگاه اول این دستور جلسه به‌نوعی غیرشفاف و بدیهی است.

واضح و مبرهن است که  بدهی هر سهام‌داری بدون چون‌وچرا در راستای منافع صندوق و بخش باید پرداخت شود و هیچ راه گریزی از آن نیست. چه این بدهی در مورد افزایش سرمایه و سایر موارد مربوط به سهام باشد و چه در مورد بدهی‌های معوقه تسهیلات و جرائم دیرکرد بازپرداخت وام باشد، بایستی قانوناً در جهت پاسداشت خوش‌حسابی دیگر اعضای صندوق سریعاً وصول و بازپرداخت شود و راه گریزی از آن نیست. پس بحث تصمیم‌گیری در خصوص این بدهی‌ها یک بحث اضافه و غیرضروری و احتمالاً انحرافی برای مطامع و منافع یک گروه بدحساب و سوءاستفاده‌گر است که اعضا می‌بایست با قاطعیت خواستار رعایت قانون و عدم ارفاق به بدحسابان صندوق باشند.

این نکته حائز اهمیت است که قاعدتاً باید نحوه پیگیری وصول مطالبات صندوق مشخص و برای آن دستورالعمل مشخصی وجود داشته باشد، اگر این‌طور نبوده چگونه در طی سال‌ها این امر پیگیری می‌شده است؟ 

 

 

جایزه دادن به بدحسابان/ دلایل نادرست بودن بخشش معوقات تعاونی‌های خاص

باتوجه‌به شنیده‌ها، سفرهای استانی جانب‌دارانه برخی مدیران صندوق در آستانه برگزاری مجمع و انتخابات اتحادیه سراسری و اذعان برخی سهام‌داران مبنی بر انتظارات ایشان در برابر آرای داده شده در مجمع تشکل ملی، به نظر می‌رسد هدف تدوین‌کنندگان دستور جلسه، به‌احتمال‌قریب‌به‌یقین اخذ مجوز مجمع «برای بخشودگی جرایم تأخیر تسهیلات» پرداخت شده به برخی سهام‌داران خاص بدهکار است که بنا بر اطلاعات اخذ شده به‌نوعی برخی از بزرگ‌ترین بدهکاران صندوق حمایت از توسعه زنبورداری نیز از استان‌هایی هستند که در هیئت‌مدیره تشکل ملی و صندوق زنبورداری نماینده دارند؛ بنا به دلایل زیر بخشش این بدهی‌ها، امری خلاف مصلحت منافع جامعه زنبورداری و صندوق و به‌نوعی جایزه دادن به بدحسابان و تلف‌کنندگان منابع صندوق و ضایع کنندگان حقوق زنبورداران خواهد بود:

  • اصولاً درصورتی‌که تسهیلات پرداخت شده به سهام‌داران به نحو مناسب و اصولی استفاده شود، ریسک عدم بازگشت تسهیلات صندوق بسیار پایین خواهد بود و حتی اگر تعدادی زنبوردار هم نتوانند یا نخواهند تسهیلات مربوطه را به‌موقع عودت دهند، باز باعث نمی‌شود، کل تسهیلات دریافتی توسط تعاونی معوق گردد، پس تسهیلاتی که تماماً معوق شده است، قاعدتاً به نحو مناسب توزیع نشده است و احتمالاً به شکل نادرست و غیراصولی یا خارج از قاعده به مصرف رسیده است. به‌عنوان‌مثال؛ ممکن است تسهیلات اخذ شده تنها بین اعضای هیئت‌مدیره آن تعاونی، توزیع شده باشد، یا به افراد خاصی واگذار شده باشد که به دلیل رودربایستی و منافع مشترک موجود، بازپرداخت به‌تعویق‌افتاده باشد، لذا بخشودگی جرایم برای این نوع تعاونی‌های سهام‌دار، جز تشویق بدحساب، تکریم عمل خلاف قانون، تضییع حقوق زنبورداران عضو تعاونی و ترغیب  هیئت‌مدیره به ادامه این روند به امید بخشودگی‌های بعدی هیچ پیام و مفهوم دیگری ندارد.

ظلم به تعاونی‌های خوش‌حساب و بدعت‌گذاری بر ضد منافع صندوق

  •  از طرفی بخشش بدهی‌های معوقه و جریمه دیرکرد آن ظلم مضاعف به آن دسته از تعاونی‌های سهام‌داری است که در یک چارچوب اصولی و منطقی تسهیلات را در اختیار اعضا قرار داده و تعهدات خود را به‌موقع انجام داده‌اند و اگر چنین بخشش و امتیازی قرار است داده شود باید برای تعاونی‌های خوش‌حساب و قانون‌مدار لحاظ شود نه برای تعاونی‌هایی که تنها با اجرا گذاشتن ضمانت‌ها و تعقیب قضایی حاضر شدند وام‌های دریافتی را مسترد کنند.
  • اقدام به بخشودگی جرایم تأخیر، بدعت‌گذاری خطرناکی خواهد بود برای تشویق سایر سهام‌داران به عدم ایفای تعهدات خود در موعد مقرر برای بازپرداخت، چرا که با این تصمیم تفاوتی بین افراد درستکار و خاطی وجود نخواهد داشت و درعین‌حال به لحاظ سهل‌الوصول بودن و ارزان‌قیمت بودن تسهیلات صندوق، عدم پرداخت آن و اخذ بخشودگی حتی بعد از چند سال توجیه اقتصادی ندارد و با این روند ریسک افزایش معوقات صندوق بالا می‌رود و خیانتی آشکار در حق سهام‌داران و منافع اقتصادی و منابع مالی صندوق زنبورداری است.

قرار بر بخشش بدهکاران باشد دیگر کسی وام صندوق را پس نمی‌دهد

  • درحالی‌که دستور جلسه دیگر این مجامع، افزایش 2 درصدی سود تسهیلات است و نشان می‌دهد صندوق با کمبود منابع روبرو است، چگونه  می‌توان از طلبکاری‌های معوقه صندوق  صرف‌نظر کرد و فشار را برای دریافت سود بیشتر، روی همه سهام‌داران متمرکز کرد؟
  • هرگونه اعمال بخشودگی، تبعیض آشکار بین آن دسته از سهام‌داران بدهکار خواهد بود که معوقات خود را تسویه و جرایم را پرداخت کرده‌اند، در صورت اعمال هرگونه بخشودگی تکلیف این نوع از سهام‌داران که علی‌رغم بدهی، متعهد به جبران بوده‌اند و تعیین تکلیف نموده‌اند چه خواهد شد؟ چه تفاوتی پس بین این بدهکاران مقید با بدهکارانی وجود دارد که حتی امکان پرداخت داشتند ولی گاهی ممکن است با زرنگی و گردنکشی از بازپرداخت امتناع کرده‌اند؟
  • تسهیلات صندوق، تسهیلاتی با نرخ سود بالا نظیر تسهیلات بانکی نیست و صرفاً 4% کارمزد دریافت می‌شود، صندوق به‌اندازه کافی به لحاظ عدم عودت به‌موقع تسهیلات متضرر شده است، لذا، اعمال هرگونه بخشودگی باعث ایجاد خسارت بیشتر به صندوق خواهد بود و این خسارت یعنی خسارت به همه سهام‌داران.

بخشش بدهی‌های گروهی خاص و شائبه تبانی و عدم بی‌طرفی اکثریت هیئت‌مدیره

به گزارش عسلنا، حتی اگر قرار بر مساعدت با این تعاونی‌ها باشد، می‌توان با دریافت اصل تسهیلات دریافتی، معوقات مربوطه را قسط‌بندی و در بلندمدت دریافت کرد لذا ضرورتی برای بخشودگی ندارد. معوقات ایجاد شده قاعدتاً فراگیر یا ناشی از یک خسارت ملی نبوده است، چرا که در غیر این صورت این موضوع برای سایر سهام‌داران نیز موضوعیت پیدا می‌کرد، لذا این داستان  تنها محدود به چند تعاونی خاص بدحساب است و هرگونه پیشنهاد بخشیدن جرایم تأخیر، از سوی هیئت‌مدیره شائبه عدم رعایت صرفه و صلاح سهام‌داران صندوق و تبانی با گروهی خاص برای منافع شخصی و گروهی بر خلاف مصالح بخش از سوی اعضای هیئت‌مدیره را افزایش می‌دهد و در صورت اثبات، حکم «خیانت‌درامانت» را خواهد داشت.

مخصوصاً زمانی این شائبه تشدید می‌شود که متن صورت‌جلسه در آگهی دعوت مبهم و غیرشفاف درج شده و به‌درستی برای سهام‌داران تشریح نشده و وعده‌ها و انتظارات پنهانی برای ایجاد این رانت برای تعاونی‌های خاص گزارش شده است.

اسامی بدهکاران صندوق منتشر شود/ هر اغماضی خلاف منافع زنبورداران است

حتی در صورت اصرار به موضوع بخشودگی جرایم برخی تعاونی‌ها، باید اسامی آنها منتشر و دلیل معوق شدن تسهیلات صندوق مشخص شود که اگر به تقصیر و ناشی از ناکارآمدی و عملکرد نادرست آن تعاونی بوده به‌هیچ‌عنوان مشمول بخشودگی نشود و اگر به تقصیر نبوده، می‌توان با اجماع شرایط راحت‌تری برای بازپرداخت آن در نظر گرفت.

بزرگ‌ترین متضرر تسهیلات معوق تعاونی‌ها، با فرض عدم توزیع مناسب آن بین اعضای تعاونی «جامعه زنبورداران کشور» هستند و اعمال هرگونه بخشودگی، در حقیقت تشویق هیئت‌مدیره‌های متخلفی خواهد بود که منافع اعضای خود را در نظر نگرفته‌اند.

افزایش سود سهام به‌جای فعالیت‌های مثبت خلاقانه و توسعه‌ای

به گزارش عسلنا، در خصوص افزایش نرخ کارمزد تسهیلات صندوق و افزایش 2 درصدی آن نیز دستور جلسه‌ای وجود دارد که صندوق را از عقود اسلامی خارج کرده و به سمت ربا پیش می‌برد، تسهیلات که با 6 درصدی اعطا شود و بدون نظارت لازم برخی مدیران تعاونی آن را با چندبرابر سود به بخش بدهند یا خارج از چهارچوب در حساب‌ها بلوکه و سود نامتعارف بگیرند و گاهی به مصارفی غیر منافع زنبوردار برسد نه‌تنها سودی برای صنعت زنبورداری ندارد، بلکه تورمی ناخواسته در صنعت ایجاد کرده و موجب بدهکار شدن زنبورداران به‌جای بهره‌برداری مناسب خواهد شد.

 تسهیلات صندوق زنبورعسل از شمول شرعی و عقود قرض‌الحسنه خارج نشود

اگرچه صندوق‌ها از شمول قانون نظام پولی و بانکی کشور مستثنی شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد این قانون،  فقط مربوط به روند تأسیس آنهاست و به نظر نمی‌رسد باعث شود صندوق‌ها از  قوانین پولی و بانکی کشور و همچنین عقود اسلامی تبعیت نکنند و شاهد این امر، تاکید آیین‌نامه پرداخت تسهیلات صندوق زنبورعسل بر این امر است.

از طرفی، عمده تسهیلات صندوق به سهام‌داران در قالب یکی از عقود اسلامی یعنی عقد قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و در این نوع عقد، حقی برای دریافت سود وجود ندارد و مطابق با ضوابط بانک مرکزی حداکثر می‌توان ۴ درصد کارمزد دریافت گردد.

به نظر می‌رسد هرگونه افزایش بیشتر این نرخ بیش از ۴ درصد  شائبه دریافت سود را مطرح کند که مطابق با عقود اسلامی در حکم «ربا» و نزول‌خواری است،  از طرفی اگر این افزایش محقق شود دیگر عقدی به نام قرض‌الحسنه وجود نخواهد داشت و تسهیلات صندوق باید وارد سایر عقود اسلامی شود که به‌جای کارمزد، از متقاضی سود دریافت می‌کنند و این رقم تا ۱۸ درصد هم خواهد رسید.

 از طرف دیگر، با همین وضعیت فعلی تعاونی‌ها به‌عنوان حلقه واسط، حسب شنیده‌ها حداقل ده درصد و حتی بالاتر به‌عنوان کارمزد خود از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند و عملاً تسهیلات صندوق که باهدف کاهش هزینه تولید پرداخت می‌شود با نرخ سود و کارمزدی نزدیک به‌نظام بانکی به دست تولیدکننده می‌رسد که هرگونه افزایش سود یا کارمزد این رقم را افزایش می‌دهد و در مقام عمل تسهیلات صندوق برای تولیدکنندگان دیگر فرقی با تسهیلات بانکی نخواهد داشت.

قطار صندوق زنبورداری باید دوباره بر مسیر ریل توسعه بیفتد

به گزارش عسلنا، این تحلیل واقع‌بینانه در راستای منافع جامعه بزرگ صنعت زنبورداران انجام شد و شایسته است، متولیان صندوق  نه‌تنها باید در برابر مطالبات معوقه کوتاهی و قصور و بخششی نداشته باشند، بلکه افزایش سود تسهیلات نیز موافق منافع بخش نیست، توصیه می‌شود نظارت بیشتری بر نحوه مصرف تعاونی‌ها  برای این تسهیلات داشته باشند و باید به‌جای تأمین مخارج صندوق از محل افزایش نرخ سود و کارمزد که سرجمع  آن هم رقم قابل‌توجهی نخواهد بود، باید خلاقیت به خرج داده و صندوق حمایت از توسعه را که چند ماهی است در رکود و رخوت فرورفته و هیچ‌گونه فعالیت مثبت توسعه‌ای، ایده‌های خلاق جدید و حتی ادامه روش‌های قبلی کسب درآمد در آن از جریان افتاده را فعال و پویا کنند. اگر خلاقیت مدیریت علمی و خرد جمعی حاکم باشد فعالیت توسعه‌ای و درآمدزا در صندوق‌ها، صرفاً وابسته به وجود سرمایه نیست. امیدواریم در مجامع پیش رو تصمیمات منطقی و عاقلانه‌ای گرفته شود تا منافع کل صنعت تأمین شود./

تحلیلی از مهدی رفائی

 

۴
۱
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی
کد جدید