به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت زنبورداری ایران، اخیراً بخشنامهای از سوی سازمان تعاون روستایی ابلاغ و توسط وزارت جهاد کشاورزی دنبال شده که نافی فعالیت بخش بزرگ حقوقی بر مالکیت زنبورستانها است و در صورت تداوم و اجرای این طرح غیرکارشناسی بخش بزرگی از زنبورداری کشور نادیده گرفته میشود و قطعاً سرشماری و عدالت و انصاف در توزیع یارانهها و تسهیلات نیز با خطا روبرو خواهد شد.
تورج صارمی، مجری طرح توسعه زنبورداری کشور و رئیس هیئتمدیره صندوق حمایت از توسعه زنبورداری درباره این دستورالعمل و ابلاغیه جدید تعاون روستایی درباره لزوم مالکیت حقیقی کندوها میگوید: هر زنبورداری یک شناسنامه و دفترچه زنبورداری دارد و با آن هویتش مشخص میشود.
وی افزود: اکنون هم پیشبینی کردهایم که آن دفترچه فیزیکی مثل سایر مجوزها در ساختار دولت الکترونیک بهصورت شناسنامه الکترونیک دربیاید. اما اینکه مالکیت باید به چه شکلی باشد من در جریان این تصمیم نیستم و حداقل به معاونت امور دام این نامه هنوز تا این لحظه ارسال نشده است.
تورج صارمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از این موضوع بیشتر مطلع شدیم حتماً شما را در جریان اطلاعات بیشتر آن قرار خواهیم داد.
به گزارش عسلنا، طبق ابلاغیه جدید از سوی تعاون روستایی به کندو داران زنبورعسل، آنها نمیتوانند مالکیت حقوقی بر کندوها داشته باشند و فقط مالکیت حقیقی باید داشته باشند که این موضوع نگرانیهای بسیاری را برای کندو داران کشور ایجاد کرده و آنها را برای مالکیت کندوهای عسل دچار سردرگمی کرده است.
دراینخصوص یکی از کارشناسان زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد: این قانون ابلاغ سازمان تعاون روستایی است و تصریح میکند که یک زنبوردار اگر مالک و سهامدار زنبورستان در بخش شرکتتعاونی یا شرکتهای سهامی باشد، نمیتوانند بهصورت شخصی نیز کلنی ثبت کرده و تسهیلات بگیرد و این افراد فقط در قالب شرکت یا بهصورت شخصی میتوانند مالکیت خود را ثبت کنند.
او تصریح کرد: این دستورالعمل بهمنظور تفکیک دقیق مالکیتها صورتگرفته و هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. ولی اگر کسی در شرکتهای سهامی و تعاونی دارای زنبورستان فعالیت دارد نمیتواند در قالب حقیقی نیز زنبورستان ثبت کند و تسهیلات بگیرد و باید ذیل همان شرکت فعالیت کند یا تنها بهصورت حقیقی زنبورداری کند.
این مقام معتقد است که در مورد این دستورالعمل باید بررسی و تحقیق بیشتری انجام شود.
به گزارش عسلنا، متأسفانه شاهدیم بهجای حل دقیق مشکلات زنبورداران سازمانهای دولتی به اموری غیرضروری و غیرکارشناسی وارد میشوند و مشکلات مضاعفی را برای زنبورداران ایجاد میکنند. سؤال اینجاست چه اشکالی دارد یک نفر زنبوردار باشد و در یک شرکتتعاونی یا سهامی که زنبورستان دارد نیز سهیم باشد؟
اگر مالکیت حقوقی بر زنبورستانها را دولت قانونی نمیداند، پس تکلیف چندین هزار کلنی زنبورستانهای شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی، دانشگاهها و مراکز تحقیقی که مالکیت حقوقی و جمعی دارند چه میشوند؟ آیا با نادیدهگرفتن آنها سرشماریهای شما که بدون شمارش بخش بزرگی از کلنیها بوده، جنبه دقیق و قانونی دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی که بر زنجیرههای تولید و توزیع تبلیغات میکند و اخیراً در صنعت زنبورداری نیز قانون و دستورالعمل آن را مطرح کرده؟ چگونه میتواند بدون قانونیبودن مالکیت شرکتها بر کلنیها ادعای فعالیت زنجیرهها را داشته باشد، چرا که برای داشتن زنجیره تولید تا توزیع و فروش، نیازمند ثبت یک شرکت و مجموعهای از واحدهای تولید و دیگر صنایع هستیم که داشتن کلنی نیز جزءلاینفک آن است.
یک تولیدکننده و عضو هیئتمدیره شرکت صنایع تولید عسل که دارای شبکهای از زنجیره تولید تا توزیع است به عسلنا میگوید: این بخشنامه سبب بیاحترامی به بخش تولید و عدم حمایت از زنجیرهها و نافی قانون حمایت از تولیدکننده است، زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید یک شرکت نمیتواند در قالب عدهای سهامدار به مدیریت یک زنبورستان و در کنار آن داشتن صنایع بستهبندی و فراوری بپردازد.
رامین میرنجمی، تصریح میکند: در همه دنیا از این مراکز و شرکتهای تولیدی دفاع میشود و نمیتوان گفت؛ مثلاً اگر شخصی در دارایی حقیقی خود یک زنبورستان با مثلاً 200 کلنی دارد، نمیتواند سهامدار بخشی از کلنیهای یک شرکت زنبورداری باشد و قطعاً کلنیهای شخصی آن فرد با داراییهای شرکت که بهصورت سهام دریافت و تبدیل به ادوات زنبورداری شده متفاوت و مجزاست.
وی با انتقاد از عدم بهرسمیتشناختن مالکیت حقوقی بر کلنیها گفت: چه قانونی میتواند بگوید که یک شرکت سهامی یا تعاونی حق فعالیت در یک صنعت را ندارد یا حقوق قانونی آن از جمله تسهیلات دولتی یا سرشماری صنفی در مورد آن اجرا نشود و این مغایر قانون حمایت از تولید در سالهایی است که این مهم به شعار دولتها و حاکمیت تبدیل شده است.
میرنجمی، افزود: اینکه بگوییم اگر شخصی خودش زنبورستان دارد نمیتواند سهامدار یک شرکت زنبورداری باشد و باید فقط در یک بخش حضور یابد یا اگر شخصی در یک شرکت زنبورداری مالک و سهامدار است دیگر زنبورهای مزرعه شخصیاش تسهیلاتی نمیگیرد، کارشناسی و علمی نیست و با اصول و قوانین تجارت و بخش کشاورزی مغایرت دارد.
میرنجمی با انتقاد شدید از بحث ارزشافزوده عسل و مطالبه 9 درصد ارزشافزوده از تولیدکنندگان گفت: عسل یک فراورده خام دامی است؛ ولی اداره دارایی وجود این معافیت مالیاتی را نفی میکند و میگوید در جدول معافیتهای دیماه 1400 درج نشده است.
وی افزود: سؤال این است وقتی عسل به ضم دولت دارای مالیات بر ارزشافزوده است، چرا این مالیات فقط از صنایع بستهبندی و تولیدکنندگان گرفته میشود و سایر بخشهای درگیر، دلالان و دیگر بخشهای مرتبط در این مالیات سهیم نیستند؟
وی ادامه داد: متأسفانه عدم کارآمدی شبکه مالیات که اطلاعات دیگر عوامل درگیر در بخش تولید و توزیع این صنعت را ندارد و نمیتواند از دلالان و تولیدکنندگان به دلیل نداشتن مجوز تولید و شناسنامه صنفی مالیات بگیرد، تنها یقة تولیدکننده قانونی دارای مجوز را میگیرد و کاری به دلال و تولیدکننده زیرزمینی و دیگر بخشهای تولید ندارد.
این تولیدکننده یادآور شد: مخارج سنگین تولید، حقوق نیروی انسانی، بیمه، مالیات و عوارض و تورم و گرانی مواد اولیه و متریال تولید، کمر تولیدکننده را شکسته و اکثر صنایع بهخصوص شرکتهای بزرگ بستهبندی با زیان هنگفت روبرو هستند و فقط به سبب حفظ آبرو سرپا ایستادند و مجاهدت میکنند، بدون اینکه هیچ گرهگشایی از سوی دولت برای مشکلات آنها وجود داشته باشد و تازه هر روز هزینههای ناعادلانهای نیز بر این قشر تولیدکننده و زحمتکش که سرمایه خود را به میدان آوردند، تحمیل میشود.
میر نجمی خاطرنشان کرد: اولاً باید مالیات از این محصول سلامتمحور و بخش زنبورعسل که با گردهافشانی ضامن بقای کره زمین است برداشته شود و اگر این امکان نیست باید عدالت رعایت شود و همه چرخه تولید و توزیع این محصول بهصورت عادلانه مالیات پرداخت کنند تا امکان تولید سالم و عدالت اقتصادی برقرار شود.
به گزارش عسلنا، متأسفان متولیان دولتی صنعت زنبورداری بهجای هویتبخشی به کلنیها و شناسنامهدار کردن آنها و رتبهبندی زنبورداران که مبنای هویت این صنعت و مقدمه ارائه تسهیلات است، دست به تصمیمات غیرعلمی برای از سرباز کردن مخاطبان و منتقدانی میکنند که سالهاست مشکلات این صنعت را میدانند و دلسوزانه فعالیت میکنند.
